الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لضمان حيادية المنافسة في الذكاء الاصطناعي عبر واتساب

تخضع شركة ميتا لتدقيق مكثف من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف متزايدة إزاء استراتيجيات الشركة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب. تركز هذه المخاوف على احتمالية استغلال الشركة لانتشار تطبيق المحادثة الواسع لمنح أفضلية غير عادلة لأدواتها الخاصة، مما قد يؤدي لإقصاء المطورين المنافسين.

تسعى الهيئات التنظيمية لضمان عدم تحول واتساب إلى بيئة مغلقة تحصر المستخدمين في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ميتا فقط. يأتي هذا التحرك كجزء من جهود أوسع لمنع الاحتكار الرقمي، حيث يُنظر إلى تطبيقات المراسلة الفورية كقنوات توزيع رئيسية لمساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل القريب.

تداعيات قانون الأسواق الرقمية على استراتيجيات ميتا

يستند الاتحاد الأوروبي في تحذيراته إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض معايير صارمة على الشركات المصنفة كـ “حراس بوابة” رقميين. يهدف القانون إلى فرض مبادئ التشغيل البيني (Interoperability)، مما يجبر المنصات الكبرى على فتح بنيتها التحتية أمام خدمات الطرف الثالث لتعزيز الابتكار ومنع الهيمنة الأحادية.

تواجه ميتا تحدياً تقنياً وقانونياً يتمثل في الموازنة بين دمج مساعدها الذكي Meta AI بسلاسة داخل واتساب، وبين الامتثال للمتطلبات التنظيمية التي تمنع تفضيل الخدمات الذاتية (Self-preferencing). قد يضطر العملاق التكنولوجي إلى تعديل واجهات البرمجة (APIs) للسماح لروبوتات الدردشة المنافسة بالعمل داخل التطبيق بنفس الكفاءة.

مخاطر الهيمنة على سوق المساعدات الذكية

يعتبر دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الدردشة نقطة تحول حاسمة في السباق التقني الحالي. إذا نجحت ميتا في حصر مستخدمي واتساب، الذين يتجاوز عددهم المليارين، في استخدام تقنياتها (مثل نماذج Llama)، فإن ذلك سيخلق حاجزاً يصعب اختراقه أمام الشركات الناشئة ومنافسي الذكاء الاصطناعي الكبار على حد سواء.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن إغلاق النظام البيئي لواتساب قد يؤدي إلى تقليص خيارات المستهلكين بشكل جذري. تعمل المفوضية الأوروبية على استباق هذا السيناريو من خلال المطالبة بضمانات تتيح للمستخدمين اختيار مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بحرية، دون أن يكونوا مجبرين على استخدام الحلول الافتراضية التي تفرضها المنصة.