لجنة التجارة الفيدرالية تواصل معركتها القضائية وتستأنف الحكم ضد ميتا

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية إشعاراً رسمياً لاستئناف الحكم الصادر مؤخراً الذي رفض دعواها ضد شركة ميتا. تأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار سعي الهيئات التنظيمية الأمريكية لإعادة فتح ملف الاحتكار، بهدف إجبار عملاق التكنولوجيا على التخلي عن أصوله الاستراتيجية المتمثلة في إنستغرام وواتساب.

يمثل هذا الاستئناف محاولة حاسمة من اللجنة لإثبات أن استحواذات ميتا السابقة كانت تهدف بالأساس لترسيخ الهيمنة السوقية والقضاء على المنافسين الناشئين. وتؤكد هذه الخطوة أن المعركة القانونية الطويلة بشأن هيكلية السوق الرقمي لم تنتهِ بعد، رغم العقبات القضائية السابقة.

تداعيات الاستئناف على قطاع التكنولوجيا والمنافسة

يعكس إصرار اللجنة على الاستئناف توجهاً صارماً نحو تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بأثر رجعي على صفقات التكنولوجيا الكبرى. يرسل هذا التحرك إشارات مقلقة للمستثمرين حول استقرار عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع، ويضع نموذج الأعمال القائم على شراء المنافسين تحت مجهر التدقيق القانوني المكثف.

قد يؤدي نجاح هذا المسار القانوني إلى سابقة تاريخية تفرض التفكيك المؤسسي لشركات التكنولوجيا الكبرى. سيغير هذا السيناريو، في حال تحققه، خريطة التواصل الاجتماعي بشكل جذري، مما يفتح المجال أمام ديناميكيات تنافسية جديدة ويعيد تشكيل سوق الإعلانات الرقمية بالكامل.

موقف ميتا والحجج القانونية المضادة

تستند استراتيجية دفاع ميتا إلى أن استثماراتها الضخمة هي العنصر الأساسي الذي حول التطبيقات المستحوذ عليها إلى خدمات عالمية ناجحة. وتجادل الشركة بأن فصل هذه الخدمات الآن سيؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم وتقليل كفاءة منظومتها التقنية المتكاملة التي تعتمد على البنية التحتية المشتركة.

يشير الفريق القانوني للشركة إلى المفارقة التنظيمية، حيث تمت هذه الصفقات بموافقات حكومية سابقة قبل سنوات. وترى ميتا أن إعادة تقييم الصفقات القديمة يخلق بيئة من عدم اليقين القانوني، مما قد يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الابتكار والمنافسة على الصعيد العالمي.