ميتا تسعى لتمرير تحديث تقنية التعرف على الوجه

تعمل شركة ميتا حالياً على إعادة دمج تقنيات التعرف على الوجه ضمن منصاتها الرئيسية، في خطوة تأتي بعد سنوات من إيقاف النظام السابق نتيجة ضغوط تنظيمية ومخاوف تتعلق بالخصوصية. يهدف هذا التوجه الجديد إلى معالجة ثغرات أمنية محددة تواجه المستخدمين والشخصيات العامة على حد سواء.

يتمحور التحديث حول استخدام البيانات البيومترية لأغراض محددة وضمن نطاق ضيق، مما يسمح للشركة بتجاوز العقبات القانونية السابقة. تسعى الإدارة لتطبيق هذه الأدوات كحلول تقنية فعالة لمشكلات الاحتيال الرقمي المتزايدة دون إثارة الجدل الواسع الذي صاحب الأنظمة القديمة.

آلية مكافحة الاحتيال باستخدام صور المشاهير

تركز الخوارزميات الجديدة بشكل أساسي على رصد الإعلانات التي تستغل صور المشاهير والمؤثرين والمعروفة باسم “Celeb-bait”. يقوم النظام بمقارنة الصور المستخدمة في الإعلانات المشبوهة مع الصور الشخصية للحسابات الموثقة لتحديد حالات انتحال الشخصية بدقة عالية.

تهدف هذه العملية إلى حماية المستخدمين من الوقوع ضحايا لعمليات التصيد الاحتيالي التي تعتمد على التزييف العميق أو استخدام صور حقيقية في سياقات مضللة. بمجرد تأكيد التطابق بين الإعلان الاحتيالي وصور الشخصية العامة، يتم حذف المحتوى وحظر الجهة المعلنة تلقائياً.

استعادة الحسابات عبر المصادقة بالفيديو

تختبر ميتا استخدام تقنية التعرف على الوجه كأداة لاستعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة أو المقفلة. يتطلب هذا الإجراء من المستخدم تسجيل فيديو سيلفي قصير، حيث يتم تحليل ملامح الوجه ومقارنتها بالصور الموجودة في الملف الشخصي للتحقق من الملكية.

يعتبر هذا الإجراء بديلاً أسرع وأكثر أماناً من الطرق التقليدية التي تتطلب رفع وثائق الهوية الرسمية والانتظار للمراجعة اليدوية. يتم تشفير بيانات الفيديو ومعالجتها فورياً، مع تعهد الشركة بحذف البيانات البيومترية الناتجة مباشرة بعد إتمام عملية التحقق.

تحديات الخصوصية والامتثال التنظيمي

تواجه الشركة تحدياً كبيراً في الموازنة بين تعزيز بروتوكولات الأمان واحترام قوانين الخصوصية العالمية. تحاول ميتا طمأنة الجهات التنظيمية بأن النظام الجديد لا يقوم ببناء قاعدة بيانات دائمة للوجوه، بل يعمل بنظام المطابقة الفورية والحذف المباشر.

يأتي هذا التحرك الحذر لتجنب الغرامات الباهظة والتحقيقات التي واجهتها الشركة سابقاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يعتمد نجاح هذا التحديث على قدرة الشركة على إثبات فعالية النظام في مكافحة الجرائم الإلكترونية دون انتهاك خصوصية المستخدمين الأبرياء.