ميتا تكشف استراتيجية حماية النزاهة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تعتمد شركة ميتا في خطتها الحالية على نهج متسق مستمد من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2020. ينصب التركيز الأساسي على منع التدخل في العملية الانتخابية ومكافحة محاولات تضليل الناخبين، مع تسخير استثمارات ضخمة في فرق الأمن والسلامة لضمان استجابة سريعة للتهديدات الناشئة.

تستفيد المنصة من الدروس المستفادة سابقاً لتعزيز بروتوكولات الأمان والحماية. يتم ذلك عبر تفعيل غرف عمليات مخصصة لمراقبة التهديدات في الوقت الفعلي، مما يضمن تكامل الجهود بين فرق الهندسة المتقدمة وخبراء السياسات والمستشارين القانونيين لمواجهة أي خروقات محتملة بسرعة فائقة.

آليات مكافحة المعلومات المضللة وتدقيق المحتوى

تُفعل ميتا شبكة واسعة من الشركاء المستقلين المتخصصين في التحقق من الوقائع لتقييم دقة المحتوى المتداول. عند تصنيف أي محتوى كمعلومات خاطئة، تعمل الخوارزميات تلقائياً على تقليص “الوصول العضوي” لهذا المحتوى بشكل كبير، مما يحد من انتشاره في آخر الأخبار لدى المستخدمين ويمنع تحوله إلى محتوى فيروسي.

تطبق المنصة سياسات صارمة ضد المحتوى الذي يهدف إلى قمع الناخبين أو إعاقتهم عن التصويت. يشمل ذلك الحذف الفوري للمنشورات التي تقدم معلومات مغلوطة حول تواريخ الانتخابات، مواقع الاقتراع، أو طرق التصويت، لضمان حصول المستخدمين على بيانات دقيقة وموثوقة من المصادر الرسمية فقط.

سياسات الشفافية والقيود على الإعلانات السياسية

تفرض ميتا متطلبات صارمة للكشف عن هوية الممولين للإعلانات السياسية والاجتماعية. يجب أن تتضمن كافة الإعلانات ذات الصلة بالانتخابات تصنيفاً واضحاً يحدد “الجهة الممولة”، ويتم أرشفة هذه البيانات في مكتبة الإعلانات لتكون متاحة للباحثين والصحفيين والجمهور لمدة سبع سنوات، مما يعزز مبدأ المساءلة.

أعادت الشركة تطبيق فترة الحظر المؤقت للإعلانات الجديدة خلال الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات. يهدف هذا الإجراء لمنع نشر إعلانات سياسية جديدة في وقت حرج لا يسمح للخصوم بالرد عليها أو للمدققين بالتحقق من صحتها، مع السماح للإعلانات القائمة مسبقاً بمواصلة الظهور لضمان استقرار المشهد الإعلاني.

مواجهة السلوك الزائف المنسق والتهديدات السيبرانية

تكثف الفرق الأمنية جهودها لرصد وتعطيل شبكات “السلوك الزائف المنسق” التي قد تحاول التلاعب بالرأي العام. يشمل ذلك إزالة الحسابات الوهمية والشبكات التي تدار محلياً أو خارجياً بهدف زرع الشقاق أو الترويج لأجندات سياسية بطرق غير مشروعة، مع التركيز على حماية الفئات المستهدفة.

يتم توفير حماية إضافية لحسابات المرشحين والمسؤولين المنتخبين عبر برنامج “Facebook Protect”. يوجب هذا البرنامج تفعيل المصادقة الثنائية ويوفر أدوات رصد متقدمة لاكتشاف محاولات الاختراق، مما يضمن تأمين القنوات الرسمية للمعلومات من الهجمات السيبرانية التي قد تهدف لسرقة الحسابات أو انتحال الشخصية.