تيك توك تؤكد تأسيس مشروع مشترك للامتثال للتشريعات الأمريكية

أعلنت إدارة تيك توك رسمياً عن تفاصيل هيكلها المؤسسي الجديد الذي يتضمن مشروعاً مشتركاً مع شريك تقني أمريكي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية متطلبات القانون الأمريكي الجديد الذي يهدد بحظر التطبيق ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية “بايت دانس”.

يركز النموذج المقترح على معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي بشكل مباشر، من خلال نقل صلاحيات إدارة بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى كيان محلي مستقل. تسعى المنصة لإثبات أن هذا الإجراء يكفي لضمان سيادة البيانات دون الحاجة إلى عملية بيع قسري للأصول.

تفاصيل الهيكل التشغيلي والرقابة المستقلة

يتضمن المشروع المشترك منح الشريك الأمريكي صلاحيات واسعة في الإشراف على البنية التحتية التقنية والبرمجية. لن يقتصر الدور على استضافة البيانات فحسب، بل سيمتد ليشمل مراجعة الأكواد البرمجية والتحقق من سلامة الخوارزميات التي تتحكم في توصيات المحتوى للمستخدمين.

تم تصميم هذا الهيكل ليعمل كجدار ناري يعزل العمليات الأمريكية عن أي نفوذ أجنبي محتمل. تراهن الشركة على أن وجود مجلس إدارة مستقل خاضع لرقابة الجهات الفيدرالية سيوفر ضمانات أمنية تفوق ما يمكن تحقيقه عبر مجرد تغيير الملكية التجارية.

الموقف القانوني ومستقبل التطبيق في السوق الأمريكي

يأتي هذا الإعلان كخطوة استباقية قبل الموعد النهائي المحدد للامتثال التشريعي. تحاول تيك توك تقديم بديل عملي لسيناريو الحظر الشامل، مستندة إلى أن المشروع المشترك يحقق أهداف الحكومة الأمريكية في حماية الأمن السيبراني مع الحفاظ على القيمة الاقتصادية للمنصة.

يواجه هذا المقترح تشكيكاً من بعض المشرعين الذين يصرون على فك الارتباط الكامل مع الصين. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النموذج قد يشكل سابقة قانونية في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التطبيقات الأجنبية، مع التركيز على الحلول التقنية بدلاً من الحلول السياسية البحتة.