هل يؤدي التدقيق المتزايد على منصة إكس إلى مزيد من التعقيدات لماسك وفريقه

تواجه منصة إكس تحديات قانونية متصاعدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث حركت لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC إجراءات عاجلة ضد الشركة. يتمحور النزاع القانوني حول السياسات الجديدة التي تتيح استخدام بيانات المستخدمين العامة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Grok دون الحصول على إذن مسبق وصريح.

رصدت الجهات الرقابية قيام المنصة بتفعيل خيار مشاركة البيانات بشكل افتراضي لجميع المستخدمين. يرى المشرعون أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً للقواعد الصارمة التي تفرضها اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، والتي تتطلب شفافية مطلقة في ممارسات معالجة البيانات الشخصية وتغذية الخوارزميات.

إشكاليات آلية الموافقة الضمنية ومعالجة البيانات

تكمن المعضلة الرئيسية في اعتماد المنصة على آلية “إلغاء الاشتراك” Opt-out بدلاً من “الموافقة النشطة”. وجد المستخدمون أنفسهم مساهمين تلقائياً في تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة، ما لم يقوموا بتعديل الإعدادات يدوياً لإيقاف هذا الخيار المخفي نسبياً.

يثير هذا النهج قلقاً تنظيمياً واسعاً، إذ تعتبر البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة LLMs أصولاً حساسة. يعد استغلال المحتوى الذي ينشئه المستخدم لأغراض تجارية ثانوية، دون إطار قانوني واضح للموافقة المستنيرة، تجاوزاً قد يعرض الشركة لعقوبات قاسية بموجب قوانين الخصوصية الأوروبية.

تداعيات الصدام مع المنظمين ومستقبل تطوير Grok

يشير مسار الأحداث إلى سيناريوهات مشابهة لما واجهته شركة ميتا سابقاً، التي اضطرت لتعليق تدريب نماذجها في أوروبا بعد ضغوط تنظيمية. قد تجد إكس نفسها مجبرة على تعليق ميزات الذكاء الاصطناعي في المنطقة أو إعادة هندسة آليات جمع البيانات لضمان الامتثال التنظيمي الكامل.

يحمل هذا التدقيق تداعيات استراتيجية خطيرة، ففي حال ثبوت الانتهاك، قد تصدر المحكمة أمراً بوجوب حذف النماذج والخوارزميات التي تم تدريبها بالفعل باستخدام البيانات محل النزاع. هذا الأمر سيشكل عقبة تقنية ومادية كبيرة أمام طموحات ماسك في منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي.